الخارجية الأمريكية تنتقد الحريات الدينية بالسعودية.. وخبير يصفها بـ"ليّ الذراع"

"تمارس تمييزا ضد الأقليات الدينية".. بهذا الانتقاد فتح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملف أوضاع الحريات الدينية في السعودية.

ورغم الإصلاحات التي أجرتها السعودية خلال السنوات الأخيرة، غير أن ملف الحريات الدينية لا يزال شائكا، إذ تواجه المملكة انتقادات محلية ودولية بشأنه، فيما تؤكد السلطات مرارا أنها تتعامل وفق القانون والدستور.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة، تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية في العالم خلال عام 2021، والذي يتناول السياسات الحكومية بشأن التعددية الدينية في مختلف الدول.

انتقادات أمريكية

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي، إن "الإسلام في المملكة العربية السعودية هو الدين الوحيد، الذي يمكن ممارسته".

وأضاف: "الولايات المتحدة تدرك التحركات السعودية الأخيرة لزيادة الحوار بين الأديان والتسامح الديني، ورغم ذلك فإن ممارسة أي دين آخر غير الإسلام تظل غير قانونية". 

ووفق التقرير الأمريكي، يعتمد النظام القانوني في السعودية على الشريعة الإسلامية، ولا تنص القوانين على حرية الدين فحسب، بل تجرم كل من يتحدى بشكل مباشر أو غير مباشر دين أو عدالة الملك أو ولي العهد".

ويحظر القانون السعودي الترويج للأيديولوجيات الإلحادية بأي شكل، ويمنع أي محاولة للتشكيك في أساسيات الإسلام، فيما تتسامح السلطات بشكل محدود مع التجمعات الدينية الخاصة غير الإسلامية.

وأوضح التقرير أنه بمراجعة الكتب المدرسية في 2021 تبين أن هناك توجها نحو "تحسن كبير" في محتوى التعامل مع الأديان غير الإسلامية، فيما سمح لعارضي الكتب في معرض الرياض الدولي بعرض وبيع منشورات معادية للسامية، وبيع كتب عن الإلحاد.

في المقابل نقل التقرير عن نشطاء شيعة بالمملكة قولهم إن "السلطات واصلت استهداف أفراد المجتمع الشيعي، بحملات أمنية وإجراءات قانونية متشددة".

وأضاف أن المملكة سمحت لحاخام يهودي بزيارتها أكثر من مرة بشكل غير رسمي العام الماضي، لتقديم خدمات دينية للسكان اليهود، وانتشرت صوره وهو يسير في شوارع الرياض مرتديًا زيه الديني التقليدي. 

وقبل نحو شهر، استضافت العاصمة السعودية الرياض، ملتقى القيم المشتركة بين الأديان، الذي جمع قادة دينيين من مختلف الديانات، في العالم.

ليّ ذراع المملكة

بدوره، قال المحلل السياسي السعودي، أحمد آل إبراهيم، المتخصص في العلاقات السعودية الأمريكية، إن تقرير الخارجية الأمريكية ليس مقصودا به الحريات الدينية، لكن الهدف منه "لي ذراع المملكة".

وأضاف آل إبراهيم في تصريح لـ"جسور بوست"، أن السلطة الأمريكية تريد الضغط على المملكة بالزج باسمها بطريقة غير مشرفة ولا نظيفة في الإعلام العالمي. 

وأكد أن السعودية هي الدولة الحاضنة للدين الإسلامي، وكل أبناء الشعب السعودي مسلمون، وأصحاب الديانات المختلفة هم من الوافدين، وجميعهم يمارسون طقوسهم الدينية داخل بيوتهم. 

وأضاف: "لا أظن أن أحدا اشتكى من اضطهاد ديني في السعودية، بالعكس المملكة سباقة في مبادرة حوار الأديان، منذ عهد خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز". 

ومضى قائلا: "بلينكن يستند إلى استشارات من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، والذين لا يعرفون ما هي المملكة العربية السعودية، ولم يزرها أحدهم منهم من قبل".

وأشار إلى أن السعودية دائما ما تجمع قادة الديانات المختلفة بالعالم، بقيادة رابطة العالم الإسلامي، وتسعى لدعم الحريات الدينية، ولا نقبل أن تفرض علينا الإدارة الأمريكية أي توجه خاص بها، ومعظم ما تردده عاري من الصحة. 

وتابع: "المملكة تستضيف آلاف الوافدين من المسيحين والبوذيين واليهود، وكل منهم له مطلق الحرية في الصلاة والتعبد داخل بيته، أو في أماكن معينة، لكن دفع السعودية لمسار معين في هذا الأمر مرفوض تمامًا". 

وتساءل آل إبراهيم: "هل تستطيع السعودية أن تفرض على الفاتيكان بناء مسجد فيها؟ بالتأكيد لا.. إذن لماذا تريد الولايات المتحدة أن تفرض على المملكة توجهًا معينًا في هذا الشأن؟". 

واختتم بقوله: "في الماضي كنا نهتم بتقارير السلطات الأمريكية، لكننا الآن لا نفعل ذلك، فالشعب السعودي صار أكثر تعلمًا وتفتحًا ويعرف النوايا الأمريكية، من وراء تلك التقارير لذلك لا تشغله كثيرًا".

وعادة ما تواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان والحريات الدينية، غير أن السلطات تؤكد مرارا التزامها "تنفيذ القانون بشفافية وحياد".